فيما يعد ضربة جديدة لمحاولات تعقب أموال الرئيس السابق حسنى مبارك وأسرته و18 آخرين من النظام السابق، ترددت أنباء قوية عن غلق لندن لطلب تجميد أصول واسترداد أموال الرئيس السابق بحجة أن الطلب المصرى جاء متأخرا وغامضا.
وكشفت المصادر أن المؤسسات القانونية والمالية ناقشت الطلب المصرى، ويتردد أن يكون الرد بالرفض للطلب، وأن هناك فريقا قانونيا وماليا يعد ردا رسميا على الطلب المصرى.
وأعلن خالد أبو بكر، عضو الاتحاد الدولى للمحامين بباريس، أن هناك معلومات رسمية تؤكد أن الحكومة البريطانية قررت غلق طلب ملف تجميد أصول مبارك وأسرته و18 مسئولا آخرين.
وأكد أن هناك دراسة لعدة طرق أخرى لإعادة فتح الملف فى حال تأكد إغلاقه، مشيرا إلى وجود معلومات عن تهريب أموال خاصة بأسرة مبارك خارج بريطانيا فى تلك الفترة لبنوك خاصة فى مختلف الدول غير الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وكان وزير بالحكومة البريطانية طالب من قبل باتخاذ موقف دولى للتعامل مع أموال الرئيس المصرى المخلوع حسنى مبارك وعائلته فى الخارج، كما أن متحدثا باسم مكتب مكافحة جرائم التزوير الخطيرة البريطانى، ذكر أن بريطانيا لم يصل إليها طلب رسمى من الأمم المتحدة، قائلا "إننا نحدد أين قد تكون هذه الأصول فى حالة طلب منا التحرك".
وكانت صحيفة "التلجراف" البريطانية ذكرت أن الرئيس مبارك، استغل أيام الاعتصامات الـ 18 فى تحويل ثروته الهائلة إلى حسابات مصرفية لا يمكن تعقبها فى الخارج فى بنوك أجنبية، وفى صورة استثمارات، وسبائك، وعقارات فى لندن، ونيويورك، وباريس وبيفرلى هيلز.
وكان النائب العام المصرى أعلن فى 22 فبراير الماضى، أنه طلب تجميد أرصدة الرئيس السابق حسنى مبارك وزوجته ونجليه وزوجتيهما فى الخارج نتيجة بلاغات بشأن تضخم ثروة الرئيس السابق وأفراد أسرته وبأنها مودعة خارج البلاد مما يستلزم تحقيقات للتأكد من صحتها، وذلك بناء على تصديق مصر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فقام بمخاطبة وزير الخارجية ليطلب بالطرق الدبلوماسية من الدول الأجنبية تجميد أرصدة مبارك وسوزان ثابث ونجلهما علاء محمد وزوجته هايدى راسخ ونجله جمال محمد وزوجته خديجة محمود الجمال" ثم أعقبه بطلب 18 آخرين.
